التقى حسن عبد الله، حاكم البنك المركزي المصري، بأحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة تعزيز التنسيق بين السياسات النقدية والاقتصادية لدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي وأهداف التنمية الوطنية. ركزت المناقشات على التطورات الأخيرة في مؤشرات الأداء الاقتصادي الرئيسية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي. كما تمت مراجعة إطارات تعزيز التنسيق بين السياسات النقدية والمالية-الاقتصادية لضمان تماسك السياسات وفعاليتها.
في اجتماع عقد مؤخراً، ناقش حاكم البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، مع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، آليات تعزيز التنسيق بين السياسات النقدية والاقتصادية. جاء الاجتماع لدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحقيق أهداف التنمية الوطنية، مع التركيز على التطورات الحديثة في مؤشرات الأداء الاقتصادي الرئيسية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ينفذه الدولة المصرية.
تمت مراجعة الإطارات المخصصة لتعزيز التنسيق بين السياسات النقدية والمالية-الاقتصادية، بهدف ضمان تماسك السياسات وفعاليتها. كما تناول الاجتماع جهود الحكومة المستمرة لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة، بما في ذلك رؤية مصر 2030، لتسريع معدلات النمو وتوفير فرص عمل مستدامة.
أكد الطرفان أهمية التنسيق المستمر بين البنك المركزي ووزارة التخطيط للحفاظ على توازن دقيق بين الاستقرار النقدي والتوسع الاقتصادي. وشددا على أن التوافق الفعال في السياسات أمر أساسي لدعم المشاريع التنموية، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص عمل دائمة، وتحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام في النهاية.
حضر الاجتماع من جانب البنك المركزي رامي أبو النقا وطارق الخولي، نائبا الحاكم، بينما تم تمثيل وزارة التخطيط من قبل أحمد عاشور، رئيس وحدة الحسابات الوطنية؛ هبة يوسف، مديرة وحدة برنامج الدولة؛ ومحمد الجلي، مستشار إعلامي.