صرح الدكتور أيوب تكالين، محافظ البنك الوطني الإثيوبي، بأن الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد تتماشى مع الشركاء التنمويين، وقد نُفذت باستخدام القدرات المحلية والدعم الفني. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة لبناء القدرات ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026 في واشنطن العاصمة.
سلط الدكتور أيوب تكالين الضوء على الإصلاحات التي تم إقرارها بموجب مرسوم البنك المركزي الجديد. وتشمل هذه الإصلاحات تعديلات على سعر الفائدة على الإقراض، وإطار السياسة النقدية، والحد الأدنى لأسعار الفائدة للبنوك التجارية، ونظام الرقابة المالية العام.
وأشار المحافظ إلى أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز السوق المالية المحلية وفتح القطاع المالي أمام الاستثمار الأجنبي. كما أكد أن هذه الخطوات تنسجم مع الأولويات التي وضعها شركاء التنمية في إثيوبيا، وقد تحققت بفضل القدرات الذاتية للبلاد مدعومة بالمساعدات الفنية.
وذكر أن استدامة هذه الإصلاحات تتطلب قدرات مؤسسية موثوقة، وسياسة اقتصادية متسقة، ونظاماً مالياً قادراً على دعم اقتصاد يقوده القطاع الخاص. وقد نُقلت هذه التصريحات عبر منصة "فانا ديجيتال"، حسبما أفادت مؤسسة "فانا" الإعلامية في 15 أبريل 2026.