عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعاً تنسيقياً مع البنك المركزي المصري لمناقشة آليات تعزيز التعاون في رفع مستويات الإدراج المالي وتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية، بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة وتمكين المرأة اقتصادياً.
شهد اجتماع التنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA) والبنك المركزي المصري (CBE) مناقشات حول تعزيز التكامل بين السياسات المالية والنقدية لدعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. ركز الحوار على تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات المصرفية وغير المصرفية، مع التركيز الخاص على دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من خلال أدوات تمويل تضمن استدامتها وتجعلها محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي.
كما تم استعراض استراتيجيات دمج الفئات المستبعدة مالياً في النظام المالي الرسمي، لضمان وصول الخدمات بكفاءة وعادلة إلى المستحقين. برزت تمكين المرأة اقتصادياً كمحور رئيسي، حيث ركزت المناقشات على تسهيل وصول رائدات الأعمال إلى التمويل وتقديم الدعم الفني والاستشاري اللازم لبناء وتوسيع أعمالهن.
بالإضافة إلى ذلك، تناول الاجتماع التوعية المالية والتعليم، مشدداً على أهمية تعزيز الجهود لرفع الوعي بحقوق المستهلكين الماليين وتعزيز ثقافة الادخار والاستثمار الآمن. وقال ممثلو FRA وCBE إن التنسيق المعزز يهدف إلى زيادة معدلات الإدراج المالي، وتوسيع قاعدة المستفيدين، وتعزيز الوعي والمعرفة المالية من خلال تبادل البيانات، مع الحفاظ على حقوق المستخدمين وتخفيف المخاطر المالية، في دعم رؤية مصر لاقتصاد رقمي شامل.