أكدت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الدولة تضع تطوير محافظات صعيد مصر في صدارة أولوياتها لتحسين جودة حياة المواطنين وتنشيط النمو الاقتصادي. جاءت تصريحاتها خلال اجتماع مع رئيس هيئة تنمية صعيد مصر لتعزيز التعاون المشترك. تهدف هذه الجهود إلى خلق فرص عمل وتحسين الخدمات العامة.
في تصريحات أدلت بها منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أكدت أن الدولة تركز بشكل كبير على تطوير محافظات صعيد مصر لتعزيز مستوى معيشة السكان ودعم الاقتصاد. وأوضحت أن هذه الجهود تسعى لتوفير فرص عمل، تحسين الظروف الحياتية، وتطوير الخدمات العامة.
جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع عقدته الوزيرة مع عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية صعيد مصر، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك ضمن استراتيجية الحكومة لتحقيق تنمية شاملة في المنطقة. شددت عوض على التزام الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة لضمان التكامل المؤسسي، وفقاً لتوجيهات رئيس الوزراء بتنفيذ مشاريع أولوية توفر عوائد اقتصادية واجتماعية سريعة لمجتمعات صعيد مصر.
خلال الاجتماع، استعرض عبد المنعم المشاريع التي تم إنجازها وتسليمها إلى الجهات المعنية في عدة محافظات، حيث تم تسليم ثمانية مشاريع إلى الوزارات والمحافظات وغيرها، بما في ذلك مرافق إنتاج الدواجن، مجمعات صناعية، مبادرات شتلات قصب السكر، وحدات بيطرية، ومجموعات حرف يدوية. كما تم توفير مجمعات إضافية للاستثمار.
وأبرز عبد المنعم تركيز الهيئة على توسيع الشراكات مع القطاعين العام والخاص، بما في ذلك توقيع بروتوكولات تعاون مع مستثمرين وجهات حكومية لعدد من المشاريع التنموية في صعيد مصر. أعادت عوض التأكيد على التزام الوزارة باستغلال المزايا التنافسية للمنطقة، مواردها الطبيعية، ورأس مالها البشري لتسريع التنمية وتلبية احتياجات المواطنين في القطاعات الرئيسية. وأشارت إلى التنسيق المستمر مع الهيئة في برامج تنموية رئيسية مثل برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر ومبادرة حياة كريمة الرئاسية، خاصة في دعم المجموعات الاقتصادية وتعزيز الأنشطة الزراعية الصناعية والتصنيعية، بهدف توليد فرص عمل وضمان مستوى معيشة لائق للسكان وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.