ترأست وزيرة التنمية المحلية والبيئة منال عوض أول اجتماع لمجلس إدارة مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة للسنة المالية 2025-2026، مع التركيز على توسيع مبادرات الغاز الحيوي على المستوى الوطني. وافق الاجتماع على اللوائح الداخلية والهيكل الإداري والميزانية وخطة العمل القادمة لتعزيز التنمية المستدامة وكفاءة الموارد. شددت عوض على أهمية توسيع تكنولوجيا الغاز الحيوي لإنتاج الطاقة والكهرباء مع إنتاج سماد عضوي، مما يدعم الزراعة المستدامة ويخلق فرص عمل ويقلل من التأثير البيئي للنفايات.
في خطوة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الأخضر، تعمل مصر على توسيع مشاريع الغاز الحيوي لتحسين استخدام النفايات الزراعية والحيوانية. ترأست الوزيرة منال عوض الاجتماع الأول لمجلس إدارة المؤسسة، حيث ناقش الحضور توسيع هذه المبادرات على مستوى البلاد. وفقًا لبيان الوزارة، وافق الاجتماع على اللوائح الداخلية والهيكل الإداري والميزانية وخطة العمل المستقبلية، جميعها موجهة نحو التنمية المستدامة وتحسين كفاءة الموارد.
أكدت عوض أهمية توسيع تكنولوجيا الغاز الحيوي لإنتاج الطاقة والكهرباء إلى جانب السماد العضوي. وأشارت إلى أن هذه المشاريع يمكن أن تدعم الزراعة المستدامة، وتخلق فرص عمل، وتقلل من التأثير البيئي للنفايات. دعت الوزيرة إلى إنشاء وحدة غاز حيوي في مسلخ 15 مايو بالقاهرة، بالإضافة إلى توسيع النموذج الناجح في كفر شكر وتوسيع وحدات مشابهة في صعيد مصر ووادي النطرون.
كما شددت على ضمان استدامة الوحدات الحالية من خلال برامج صيانة منتظمة، ورقابة تشغيلية، ودراسات جدوى شاملة قبل إطلاق مشاريع جديدة. بين يونيو وديسمبر 2025، نفذت المؤسسة 1,932 وحدة غاز حيوي، مما أنتج حوالي 2.1 مليون متر مكعب من الغاز سنويًا، ما يعادل نحو 70,000 أسطوانة غاز البترول المسال. كما عالجت هذه الوحدات نحو 53,000 طن من النفايات الحيوانية، وأنتجت 84,000 متر مكعب من السماد العضوي، مما استفاد منه حوالي 7,000 فدان زراعي. دعمت المشاريع حوالي 9,500 شخص، وخلقت فرص عمل، وساهمت في إنشاء 31 شركة ناشئة في مجال الطاقة الحيوية، وفقًا للوزارة.