أعلنت الرئاسة المصرية الثلاثاء عن خطة لإضافة 2500 ميغاواط من الطاقة المتجددة إلى الشبكة الوطنية في 2026، لتعزيز استقرار الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. جاء الإعلان عقب اجتماع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيري الكهرباء والنفط.
عقد الاجتماع لمراجعة التقدم في مشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك الرياح والطاقة الشمسية وأنظمة تخزين البطاريات، ضمن استراتيجية مصر الطاقية لعام 2030.
قال وزير الكهرباء محمود إسماعيل إن القدرة الجديدة ستُربط بالشبكة الموحدة هذا العام، لدعم التوريد المستدام وتحسين الكفاءة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي. وأضاف أن الحكومة تعدل استراتيجيتها لضمان أن تشكل الطاقة المتجددة 42% على الأقل من مزيج الطاقة بحلول 2030.
أما وزير البترول كريم بدوي فقد أوضح جهود تسوية الديون المستحقة لشركات الطاقة، مع خطة لتصفية جميع المستحقات قبل يونيو 2026، إلى جانب استعراض الاكتشافات النفطية والغازية الأخيرة وخطط الحفر.
شدد الرئيس السيسي على أهمية التوسع المتوازن في مشاريع الطاقة المتجددة لجعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة الخضراء، ودعا إلى تنسيق أوثق بين وزارات الكهرباء والبترول والمالية لتسريع الإضافات النظيفة وتأمين التمويل. كما تناول الاجتماع إجراءات تأمين التوريد خلال فترات الذروة الصيفية وتحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي.