أعلنت الحكومة المصرية رفع قاعدة إغلاق المتاجر والمراكز التجارية والمطاعم الساعة 11 مساءً، مع إطلاق مبادرة حوافز للطاقة الشمسية في المنازل والمصانع، عقب اجتماع لإدارة الأزمة يتناول تداعيات العمليات العسكرية "الأمريكية-الإسرائيلية-الإيرانية" اقتصادياً. أكد المتحدث باسم الوزراء محمد الهموساني موافقة اللجنة المركزية لإدارة الأزمات على العودة إلى ساعات العمل العادية.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وجه بإعلان سريع لمبادرة الانتقال إلى الطاقة الشمسية، مؤكداً وضع الحكومة للانتقال إلى الطاقة المتجددة على رأس أجندتها.
ترأس مدبولي الاجتماع الذي استعرض التداعيات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية للأزمة الحالية، مع إعداد سيناريوهات مستمرة بناءً على مدى الصراع المتوقع. شدد على تنسيق الجهات الحكومية لتأمين احتياطيات استراتيجية طويلة الأمد من السلع ومنتجات البترول، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
دعا مدبولي الجهات المعنية للحفاظ على رقابة صارمة على الأسواق لمنع التلاعب وضمان توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة. كما راجع خطوات لترشيد الإنفاق الحكومي واستهلاك الكهرباء والبترول، مشدداً على تعزيز ثقافة التوفير.
قدم وزير التخطيط أحمد رستم توقعات صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى انخفاض نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1% في 2026 مقابل 3.4% في 2025، وتباطؤ نمو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 1.1% بسبب ارتفاع أسعار السلع وتراجع ثقة المستثمرين. كما توقع انخفاض نمو التجارة العالمية إلى 2.8%.
حضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية حسين عيسى، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، وعدد من الوزراء.