أكد أحمد رشدوم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري صمد أمام خمس صدمات خارجية كبرى خلال السنوات الست الماضية، مع الحفاظ على مؤشرات أداء إيجابية. تحدث خلال عرض خطة التنمية الاقتصادية في مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية. شدد على مبادرات جديدة لدعم ريادة الأعمال وتعزيز الاقتصاد.
تحدث أحمد رشدوم في المؤتمر عن تنفيذ مبادرات رئيسية فور الموافقة على الخطة الاستثمارية الوطنية، مع الإعلان عن تفاصيل إضافية لاحقًا. شدد على تركيز الحكومة على ريادة الأعمال بدعم الشركات الناشئة وبيئة أعمال أفضل، تحت إشراف نائب رئيس الوزراء وتعاون مع الجهات المعنية.
أوضح أن هذه الجهود جزء من استراتيجية لجعل مصر من الاقتصادات الرائدة في الشرق الأوسط والأسواق الناشئة، مدعومة بإصلاحات هيكلية وتوسيع القاعدة الإنتاجية. بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، طورت الحكومة سيناريوهات اقتصادية للنمو والتضخم للتكيف مع الظروف العالمية.
حذر رشدوم من التطورات الجيوسياسية مثل النزاعات الإقليمية، مشيرًا إلى أزمة الخليج التي قد ترفع أسعار الطاقة والسلع. في السيناريو الأساسي، يتوقع تباطؤ النمو العالمي إلى 3.1% في 2026 من 3.4% في 2025، ثم 3.2% في 2027، مع تضخم حول 4.4%. ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي 160% والغذاء 2.5%.
في سيناريو سلبي، قد تصل أسعار النفط إلى 110-150 دولارًا للبرميل، والغاز بنسبة 200%، والغذاء 5% في 2026 و10% في 2027. تأثرت إيرادات قناة السويس وسلاسل التوريد الإقليمية، مما يرفع التكاليف والتضخم. رغم ذلك، تتوقع المؤسسات الدولية نموًا إيجابيًا لمصر، مع تصنيف ائتماني مستقر إلى إيجابي.