تؤكد منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، أن حماية السواحل المصرية أولوية وطنية للحفاظ على البيئة البحرية وضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. تواصل مصر تنفيذ برامج الرصد والمتابعة لجودة المياه الساحلية عبر شواطئها لتقييم الحالة البيئية للمياه.
أعلنت وزارة البيئة المصرية يوم السبت عن استمرار تنفيذ برامج الرصد والمتابعة لجودة المياه الساحلية على طول شواطئها، بتوجيه من منال عوض. تهدف هذه البرامج إلى مراقبة التغييرات الناتجة عن الأنشطة المختلفة على طول البحر المتوسط، البحر الأحمر، خليجي السويس وعقبة، والمنطقة المائية الوطنية.
قالت عوض إن حماية السواحل المصرية أولوية وطنية تهدف إلى الحفاظ على البيئة البحرية وضمان استدامة الموارد الطبيعية. وأوضحت أن هذه البرامج تمثل ركيزة أساسية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، سعيًا لتحقيق توازن بين متطلبات التنمية وحماية البيئة.
يتم إجراء الرصد الدوري لجودة المياه الساحلية بالتعاون مع معهد الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، و المعهد القومي لعلوم البحار والبيئة المائية. وتستمر هذه الجهود التعاونية، التي تشمل متخصصين من الوزارة، منذ عام 1998 للحفاظ على متابعة مستمرة لظروف المياه وبناء قاعدة بيانات دقيقة حول جودة المياه الساحلية والبحيرات في مصر.
وفقًا لعوض، تشمل البرامج قياسات وتحليلات دورية لمؤشرات الجودة الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للمياه، مثل الملوحة، مستويات الأكسجين الذائب، العناصر الغذائية، والملوثات المحتملة. يساعد ذلك في الكشف المبكر عن مصادر التلوث واتخاذ إجراءات تصحيحية في الوقت المناسب.
أضافت الوزارة أن البرامج تعتمد على أحدث الطرق العلمية والتكنولوجيات الحديثة لجمع العينات وتحليل البيانات، مما يوفر معلومات دقيقة وموثوقة لصانعي القرار لدعم حماية النظم البيئية الساحلية والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري.