اجتمع محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع مسؤولين من شركات إنتاج السكر في مصر لمراجعة الظروف السوقية الحالية. ركزت المناقشات على تعزيز التوازن بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، وتطوير آليات متوازنة للاستيراد والتصدير. يأتي الاجتماع ضمن جهود الوزارة لتنظيم السوق ودعم الصناعة المحلية.
شهد الاجتماع مشاركة كبار المسؤولين في قطاع إنتاج السكر، بما في ذلك شهاب مرزبان، رئيس مجلس إدارة شركة السكر الشرقية؛ كامل عبد الله، رئيس مجلس إدارة شركة سكر القناة؛ عماد فريد، رئيس مجلس إدارة شركة سكر النيل؛ ومحمود فودة، رئيس مجلس إدارة سافولا.
أكد عماد فريد أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لسلاسل القيمة للسلع الاستراتيجية، بما في ذلك السكر، مشيرًا إلى أن التنسيق المستمر مع القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لضمان الإنتاج المنتظم وتوافر السلع في السوق. كما شدد على التزام الوزارة بدراسة هياكل التكاليف في قطاع الصناعات الغذائية لضمان استدامة الإنتاج.
راجع الاجتماع التغييرات في التكاليف الفعلية للإنتاج وسط الضغوط الاقتصادية الحالية، واستكشف طرقًا لتحقيق توازن استراتيجي يحمي مصالح المنتجين والمستهلكين. شدد فريد على أن استقرار السوق يبدأ بتنظيم آليات الاستيراد والتصدير، مع الاستمرار في دعم وتوطين الصناعات الموجودة، بالإضافة إلى تعزيز القيمة المضافة في القطاعين الزراعي والصناعي، وتوفير بيئة استثمارية شفافة ومتوقعة.
كما تمت مراجعة تحديثات الإنتاج من الشركات المشاركة، ومناقشة الإجراءات التنظيمية المتعلقة بتداول وتوزيع السكر في السوق المحلية، ضمن جهود الحكومة لضمان الإمداد الكافي والتوازن بين الإنتاج والاستهلاك. أعرب ممثلو شركات إنتاج السكر عن تقديرهم للنهج الشراكي الذي تتبناه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤكدين التزامهم بالتعاون في تنفيذ التوصيات لضمان الإمداد المستقر وتلبية الطلب المحلي. كما أبرزوا أهمية التنسيق المستمر بين الوزارة والقطاع الخاص لتعزيز استدامة الإنتاج والحفاظ على التوازن في السوق المحلية.