عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعًا رفيع المستوى بسوق العبور بالجملة يوم السبت لمراجعة أوضاع الإمداد الغذائي وعمليات السوق والجهود الحكومية لتثبيت الأسعار. أكد مدبولي أهمية تطوير الأسواق بالجملة في تنظيم تدفق السلع وضمان الاستقرار السعري. أشار حاكم القاهرة إلى خفض الخسائر بعد الحصاد في السوق إلى 3-5%، مما يوفر 1.2 مليار جنيه مصري سنويًا.
شارك رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في اجتماع بسوق العبور بالجملة يوم السبت، حيث ركز على أوضاع الإمداد الغذائي والعمليات السوقية والجهود لتثبيت الأسعار. شدد مدبولي على أن تطوير وتنظيم الأسواق بالجملة أمر أساسي لتنظيم تدفق السلع وتحسين سلاسل التوريد والحفاظ على استقرار الأسعار، مع التزام حكومي بترقية البنية التحتية وتعزيز الإطارات التنظيمية.
قال حاكم القاهرة إبراهيم صابر إن سوق العبور، الذي أُنشئ عام 1994، يُعد مشروعًا وطنيًا رئيسيًا لاستبدال الأسواق غير الرسمية وتقليل الخسائر بعد الحصاد وضمان توزيع فعال للخضروات والفواكه والأسماك والحبوب في القاهرة والمحافظات المجاورة. يمتد السوق على نحو 300 فدان، ويضم أكثر من 2000 متجر ووحدة تخزين، ويعمل على مدار الساعة، ويدعم أكثر من 100 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
أدت الأنظمة الحديثة إلى خفض الخسائر بعد الحصاد من 50-60%، أي حوالي 1.2 مليار جنيه سنويًا، إلى 3-5% فقط، مما يتوافق مع المعايير الدولية. يقدم السوق بيانات يومية عن الأسعار والكميات المتداولة، بالإضافة إلى مراقبة صحية وبيطرية وإمدادية لتعزيز الشفافية وكبح المضاربات وتثبيت الأسعار.
أضاف صابر أن السوق يلعب دورًا استراتيجيًا في تعزيز الإمدادات وتقليل طبقات الوسطاء وضمان تسعير عادل. تشمل البنية التحتية مناطق تجارية مخصصة ومناطق صناعية للفرز والتعبئة والتخزين، بالإضافة إلى خدمات لوجستية وإدارية. تشمل الترقيات الحالية تحسين شبكات المياه وأنظمة السلامة من الحرائق والطرق الداخلية.
أكد ممثلو مجلس إدارة السوق توافر السلع الرئيسية خاصة الفواكه والخضروات، وتجديد التجار التزامهم بدعم الجهود الحكومية. وصف مدبولي السوق كنموذج ناجح لتنظيم التجارة، وأعلن خططًا لتكراره في مناطق أخرى بما في ذلك مدينة 6 أكتوبر، مع تطوير أسواق جملة إضافية. شدد على ضمان إمداد تنافسي وتسعير عادل واحتياطي استراتيجي من ستة أشهر إلى عام، مع مراقبة سلاسل التوريد عبر الوزارات لمنع النقص والاحتكار.