يستعد قطاع المستلزمات الطبية في مصر لتقديم مذكرة إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تطالب بتعديل أسعار الشراء الحكومي، ردًا على الارتفاع الحاد في تكاليف الإنتاج والتوريد. يأتي ذلك بعد إعلان الهيئة المصرية للشراء الموحد لمجموعة إجراءات لتخفيف الضغط على الموردين وضمان توافر المستلزمات.
أعلن قطاع المستلزمات الطبية نيته تقديم مذكرة إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لمراجعة أسعار الشراء الحكومي، بسبب الزيادات الحادة في تكاليف الإنتاج والتوريد.
قال عمروجاد، نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد لقطاع المستلزمات الطبية، إن جميع أوامر الشراء غير المنفذة التي مضى عليها أكثر من خمسة أسابيع سيتم إلغاؤها وإعادة إصدارها. كما تعهد بتقليص دورات الدفع إلى 30-45 يومًا بدلاً من 120 يومًا، وسماح الموردين باستبدال خطابات الضمان البنكي بجزء من مستحقاتهم المستحقة.
أضاف محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، أن القطاع ملتزم بتلبية احتياجات الهيئة لبناء احتياطي استراتيجي، وطلب من الأعضاء تقديم بيانات التسليم لمارس وأبريل. وأشار إلى زيادات تكاليف بنسبة 100% على الأقل في النقل والتأمين والمواد الخام، إضافة إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري، ودعا الشركات للوفاء بالتزاماتها قبل نهاية أبريل.
كما جمع القطاع فواتير من مستشفيات خاصة تظهر رسومًا تصل إلى 1200 جنيه لصندوق قفازات طبية، مقابل سعر توريد 170-180 جنيهًا، وسيتم تقديمها للسلطات واللجان البرلمانية.
دعت مري جمال، رئيس إدارة الإدارة المركزية بالهيئة، الشركات لتقديم بيانات محدثة عن المخزون لتخطيط المناقصات، مشيرة إلى عدم فرض غرامات التأخير منذ تأسيس الهيئة.