التقى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب بسفير بريطانيا في القاهرة مارك بريسون-ريتشاردسون لمناقشة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمملكة المتحدة. ركزت المحادثات على التقدم في الإصلاحات الاقتصادية لجذب الاستثمارات وتوسيع دور القطاع الخاص. كما غطت الاستعدادات لمؤتمر الاستثمار المصري-البريطاني المقرر في ديسمبر.
شهدت اللقاء مناقشة التقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى جذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري. أبرز الخطيب أن الحكومة المصرية حققت تحولاً كبيراً في السياسة الاقتصادية الكلية خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية، يشمل السياسات النقدية والمالية والتجارية، بالإضافة إلى إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد.
ذكر الوزير أن معدل التضخم انخفض إلى حوالي 12%، مما يعكس نجاح السياسات في الحفاظ على استقرار الأسعار رغم التحديات العالمية. كما أشار إلى إصلاحات هيكلية في نظام الدعم لضمان استدامته المالية وتوجيه الدعم إلى المحتاجين الأكثر.
يهدف الحكومة إلى وضع مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات التنافسية التجارية العالمية. أدت الإصلاحات إلى تقليص وقت إفراغ الجمارك بنسبة 63% في عام واحد، من 16 يوماً إلى 5.8 أيام، مع خطة لإزالة الحواجز غير الجمركية وتحسين كفاءة نظام التجارة الخارجية.
يتم تطوير سياسة تجارية شاملة جديدة لتعزيز الانفتاح والتنافسية والشراكات الإقليمية، خاصة مع الدول الأفريقية. أكد الخطيب التزام الحكومة بعدم زيادة الرسوم الجمركية لتجنب ضغوط تضخمية، مع الالتزام بالقواعد التجارية العالمية.
انخفض العجز التجاري إلى أدنى مستوى منذ 2010، عند حوالي 30 مليار دولار، مقارنة بـ50 مليار دولار سابقاً. وصف الخطيب الفرصة أمام مصر بأنها 'فرصة ذهبية' لبناء مركز إقليمي للتصنيع والصادرات، مع هدف مضاعفة الاستثمار الأجنبي المباشر عبر إصلاحات تشريعية وإجرائية.
يُعد التحول الرقمي ركيزة أساسية، حيث أطلقت الوزارة أكثر من 460 خدمة رقمية عبر منصة موحدة تسمح بإصدار التراخيص في 20 يوماً، ودمجت 96 جهة حكومية في نظام إلكتروني واحد.
أعاد الخطيب التأكيد على التزام مصر ببناء شراكات اقتصادية أعمق مع الدول الصديقة، خاصة المملكة المتحدة. سيكون المؤتمر الاستثماري منصة رئيسية لعرض التقدم في الإصلاحات والفرص الاستثمارية.
أشاد السفير بريسون-ريتشاردسون بالإصلاحات الاقتصادية وال هيكلية، وصفها بأنها دليل واضح على التزام الحكومة بالاستقرار وبيئة استثمارية أكثر جاذبية. شدد على أهمية زيادة الوعي في المجتمع التجاري البريطاني بتطورات مصر الإيجابية.
المؤتمر المقرر في 8 ديسمبر فرصة مهمة لتسليط الضوء على إنجازات الإصلاحات. أكد استعداد المملكة المتحدة لتوسيع التعاون التقني والمؤسسي في تحديث الجمارك والتكنولوجيا المالية والطاقة المتجددة. أبرز السفير أن المملكة المتحدة شريك استراتيجي، وسيدعم جهود مصر لتعزيز التنافسية، مع فرص تمويل للصادرات البريطانية ومشاريع في الزراعة والتجارة لمضاعفة التجارة الثنائية قريباً.