تبنى البرلمان الأوروبي موقفاً سياسياً يتعلق بالأصول الرقمية، حيث دعا المشرعون إلى إجراء المزيد من المراجعات لعدة مجالات في هذا القطاع.
اعتمد المشرعون الأوروبيون هذا الموقف بعد انتهاء الفترة الانتقالية للائحة أسواق الأصول المشفرة، المعروفة باسم MiCA. وتدعو السياسة إلى إجراء فحص إضافي للتمويل اللامركزي، والتحصيص، والإقراض، والرموز غير القابلة للاستبدال. ولم يتم تحديد جدول زمني معين لهذه المراجعات في نص القرار.