ستمنع قواعد قانون تنظيم أسواق الأصول المشفرة (MiCA) في أوروبا منصات العملات المشفرة غير المرخصة من تقديم خدماتها للعملاء بعد الأول من يوليو 2026. وحتى الآن، حصلت 194 شركة فقط على تراخيص، مما يعرض العديد من المستخدمين لخطر فقدان الوصول إلى خدماتهم.
في الأول من يوليو 2026، تنتهي فترة السماح الممنوحة بموجب قانون MiCA للاتحاد الأوروبي لمنصات تداول العملات المشفرة وشركات الوساطة وخدمات المحافظ الرقمية. ويتعين على الشركات غير المرخصة التوقف عن خدمة عملاء الاتحاد الأوروبي أو إنهاء عملياتها.
وحتى مايو 2026، لم تحصل سوى 194 شركة عملات مشفرة على تراخيص، من أصل أكثر من 3000 شركة كانت مسجلة في عام 2024. وتشير التقارير إلى أن ما يصل إلى 75 في المائة من المنصات القديمة قد تفقد حقها في العمل.
وقد حذرت هيئة الأوراق المالية الفرنسية (AMF) من أن تجاهل هذه القاعدة يعد جريمة جنائية، حيث تشمل العقوبات السجن لمدة تصل إلى عامين وغرامة قدرها 30 ألف يورو. وحثت ماري آن باربا-لاياني، رئيسة الهيئة، الشركات على تقديم طلبات الترخيص على وجه السرعة.
لن يطرأ أي تغيير فوري على مستخدمي المنصات المرخصة، بينما قد يتلقى مستخدمو المنصات الأخرى طلبات لتحويل أموالهم أو التحقق من هوياتهم لدى مقدمي خدمات ممتثلين للقانون قبل الموعد النهائي.
