كشفت فيفا عن فضيحة تتعلق بتزوير وثائق التجنس لسبعة لاعبين في المنتخب الماليزي، مشيرة إلى وكلاء ومسؤولين في الاتحاد الماليزي لكرة القدم (FAM). يبرز تقرير التحقيق ثلاث شخصيات رئيسية وأدلة قوية مثل تسجيلات واتساب. القضية تثير تحقيقات جنائية عابرة للحدود.
أعادت الفضيحة المتعلقة بتزوير وثائق التجنس للاعبي المنتخب الماليزي الظهور على السطح بعد إصدار فيفا لتقرير تحقيق يبلغ 63 صفحة في 19 نوفمبر 2025. تشير النتائج إلى أن التلاعب ببيانات اللاعبين الأجانب يتجاوز الانتهاكات الإدارية، ويشمل شبكة منظمة من الوكلاء إلى insiders في FAM.
تحدد فيفا ثلاثة فاعلين رئيسيين: نيكولاس بوبو وفريدريكو مورايس، وكيلان أعدّا وثائق الأهلية لسبعة لاعبين أجانب، وداتوك نور أز مان رحمان، الأمين العام لـFAM الذي كان على علم وشارك في العملية الإدارية. تشمل الأدلة تسجيلات محادثات واتساب تظهر إنشاء وثائق غير قانونية، تشمل هويات من البرازيل و الأرجنتين وهولندا وإسبانيا.
اللاعبون السبعة المتضررون هم غابرييل بالميرو، فاكوندو غارسيس، رودريغو هولغادو، إيمانول ماتشوكا، جواو فيغيرايدو، هيكتور هيفيل، وجون إيرازابال. رفضت فيفا استئناف FAM ضد العقوبات عليهم، حيث يفتقر اللاعبون إلى النسب الماليزي وفقًا للوائح فيفا.
علّقت FAM على أز مان رحمان وشكّلت لجنة مستقلة للمراجعة الداخلية. ومع ذلك، تؤكد فيفا على الحاجة إلى تحقيق إضافي. "التحقيق الإضافي أمر أساسي لتحديد مدى هذه الممارسة وجميع المتورطين"، كما ينص تقرير فيفا. الفضيحة تلوث سمعة كرة القدم الماليزية وتفتح آفاقًا لإجراءات جنائية دولية.