نفى وزير المالية بوربايا يودي ساديو أنباء تراجع احتياطيات النقد لدى الدولة إلى 120 تريليون روبية، مؤكداً أن ميزانية الدولة لا تزال كافية. وأوضح أن هذا المبلغ يمثل جزءاً من رصيد الميزانية الفائض (Saldo Anggaran Lebih) المودع لدى بنك إندونيسيا، مشيراً إلى أن الحكومة ضخت أجزاء أخرى منه لدعم السيولة المصرفية.
قدم بوربايا هذا النفي خلال مؤتمر صحفي عُقد في مبنى BPPK بجنوب جاكرتا يوم الجمعة الموافق 24 أبريل 2026. وقال: "لا داعي للقلق بشأن ميزانية الدولة (APBN)، فهي لا تزال كافية. ولدينا ما يكفي من الأموال".
وأوضح أن مبلغ 120 تريليون روبية يعد جزءاً من إجمالي رصيد الميزانية الفائض البالغ 420 تريليون روبية، بينما تم استخدام الـ 300 تريليون روبية المتبقية لضخ سيولة في القطاع المصرفي بهدف تسريع النشاط الاقتصادي. وكانت الحكومة قد أودعت في البداية 200 تريليون روبية، تلتها 100 تريليون روبية إضافية قبل عيد الفطر، في صورة ودائع تحت الطلب يمكن سحبها عند الحاجة.
وأضاف بوربايا: "في السابق كانت الأموال تُحفظ عادة في بنك إندونيسيا، أما الآن فيجب أن تدخل في الدورة الاقتصادية. وهذا ما دعم النمو الاقتصادي في الأشهر الأخيرة. لكن الأموال لم تذهب سدى، فهي لا تزال وديعة خاصة بي. إنها خطوة ذكية".
وبحلول نهاية مارس 2026، بلغت إيرادات الدولة 574.9 تريليون روبية، بزيادة قدرها 10.5 في المئة على أساس سنوي، مدفوعة بنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 20.7 في المئة. كما ارتفع الإنفاق بنسبة 31.4 في المئة، ليبلغ عجز الميزانية 0.93 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وأكد بوربايا أن الميزانية تظل صلبة كحاجز وقائي ضد حالة عدم اليقين العالمية.
