بينما تواصل توزيعات Linux الاستجابة لقوانين التحقق من العمر في مناطق مثل كاليفورنيا والبرازيل -على غرار الخطط السابقة من Ubuntu وFedora وغيرها- صرحت Garuda Linux بأنها لن تمتثل لهذه القوانين، مشيرة إلى أن خوادمها مستضافة في فنلندا وألمانيا. وفي الوقت نفسه، لا تزال Arch Linux ملتزمة الصمت مع حذف نقاشات المنتديات المتعلقة بالأمر، في حين قامت Arch Linux 32 بحظر المستخدمين البرازيليين بسبب التشريعات الجديدة.
أصدرت Garuda Linux، وهي توزيعة مبنية على Arch، بياناً رسمياً في 25 مارس 2026، ترفض فيه مطالب الامتثال للتحقق من العمر بموجب القوانين في كاليفورنيا والبرازيل. وأشار الفريق، بقيادة المساهم TNE (وفقاً للقانون النمساوي)، إلى أن خوادمهم مستضافة في فنلندا وألمانيا، وأن أموال التبرعات موجودة في ألمانيا. يلتزم المساهمون بالقوانين المحلية، لكن Garuda لن تغير من عملياتها؛ حيث أكد TNE على المخاطر التي يواجهها المطورون المتطوعون من غرامات شخصية أو عقوبات بالسجن. وحث TNE على توجيه الضغوط نحو السياسيين وليس مطوري البرمجيات، مشبهاً ذلك بلوم تطبيقات المراسلة على سوء سلوك المستخدمين: 'الأشخاص الذين يبنون هذه التوزيعات في وقت فراغهم يواجهون غرامات قد تؤدي إلى تدميرهم مالياً'.
لم تصدر Arch Linux أي موقف رسمي. وقد تمت إزالة استفسارات المنتدى، حيث أكد المشرف V1del عدم وجود رد رسمي وأن صناع القرار يتجنبون المنتديات، مما يشير إلى توخي الحذر القانوني.
من جهة أخرى، قامت Arch Linux 32، وهي نسخة مخصصة لأنظمة 32 بت، بحظر الوصول من البرازيل بعد تفعيل قانون Digital ECA في 17 مارس 2026.
تزيد هذه التحركات من حدة التوتر في مجتمعات المصادر المفتوحة، بناءً على المقاومة السابقة وفي ظل احتمالية حظر المستخدمين في المناطق المتأثرة.