أعلنت الحكومة الكينية عدة إجراءات لمساعدة الأمهات العازبات وأطفالهن غير المسجلين العالقين في السعودية على العودة إلى الوطن. ويأتي ذلك بعد مخاوف بشأن العقبات البيروقراطية وقوانين السعودية الصارمة التي تعقد وضعهن. وتشمل المبادرات مشروع موانامبيري والتعاون الدبلوماسي.
وسط مخاوف من أن الأمهات لا يملكن طريقة للخروج من الشرق الأوسط، أوضحت وزارة شؤون الشتات أن هناك مسارًا بيروقراطيًا للأمهات العالقات لمغادرة السعودية، لكنه غير مستخدم بشكل صحيح. يحكم تسجيل المواليد للكينيين في الخارج قانون الجنسية واللجوء الكيني وقانون تسجيل المواليد والوفيات، مع تحمل الوالدين المسؤولية. ويُكلف القنصليات الكينية في الخارج بتلقي ومعالجة إشعارات الميلاد، لكن القوانين المحلية الصارمة في السعودية قد عاقت هذه العملية.
"وفقًا للقانون السعودي، الجنس قبل الزواج أو خارجه غير قانوني، ويحمل عقوبات شديدة، بما في ذلك الاعتقال والسجن و/أو الترحيل. وبالتالي، يُعتبر الحمل والولادة الناتجان عن مثل هذه العلاقات دليلاً على جريمة،" ورد في البيان الموقع من قبل السيدة روزلين نيوغو، السكرتيرة البرلمانية لشؤون الشتات.
تطلب السلطات السعودية شهادة زواج لإصدار شهادة ميلاد، مما يترك العديد من الأمهات الكينيات غير المتزوجات غير قادرة على تسجيل ميلاد أطفالهن. ومع ذلك، أوضحت الحكومة أن حقوق الأطفال لا تتأثر بحالة زواج والديهم، مما يخلق فجوة قانونية كبيرة بين النظامين.
لضمان عودة الكينيين في السعودية بأمان، حددت الحكومة مسارات للأمهات وأطفالهن غير المسجلين لتنظيم وضعهم، بما في ذلك من خلال مشروع موانامبيري الذي أطلق في عام 2023. يشمل المشروع مبادرة أخذ عينات الحمض النووي القنصلية لإثبات النسب، مما يمكن الأطفال المولودين خارج الزواج من الحصول على شهادات ميلاد كينية ووثائق الجنسية.
كشفت الحكومة أيضًا عن وجود بعثات كينية في الرياض وجدة، والتي أنشأت قنوات مخصصة للأمهات المتضررات لتقديم وثائق تسجيل الميلاد واستلام الشهادات المعالجة. "نحث الأمهات العازبات في المملكة مع أطفال غير مسجلين على استخدام المسارات التي أنشأتها حكومة كينيا لتنظيم وضعهن وشراء وثائق لأطفالهن. يمكنهن الاتصال بسفارة كينيا في الرياض أو القنصلية في جدة أو وزارة شؤون الشتات في نيروبي. نحث أولئك الذين لديهم شهادات ميلاد في سفارة كينيا في الرياض على جمعها فورًا،" أضاف البيان.
أثار القلق انخفاض المشاركة في مشروع موانامبيري منذ إنشائه، حيث تقدم 113 والدًا فقط بطلبات لشهادات الميلاد؛ على الرغم من معالجة 110 وثيقة، إلا أن ثلث المتقدمين فقط جمعوها. بالإضافة إلى الوثائق، أنشأت كينيا مجموعة عمل مشتركة بين الإدارات مع السلطات السعودية، تجمع بين سفارة كينيا ووزارة الخارجية السعودية ومديرية الجوازات العامة ووزارة العمل ووزارة الداخلية لإنشاء آلية متسلسلة وقانونية. أدى هذا التعاون إلى عودة آمنة لـ59 أمًا و73 طفلًا.
نجحت كينيا أيضًا في التفاوض على عفو للجنسيات غير المنتظمة، مما يسمح للكينيين غير المسجلين بتنظيم وضعهم أو المغادرة دون مواجهة غرامات أو احتجاز أو عقوبات أخرى. بالإضافة إلى ذلك، تقوم السفارة بالاتصال الاستباقي بالأمهات اللواتي لديهن شهادات ميلاد أطفالهن جاهزة للجمع، محثة إياهن على الاستفادة لتمكين المغادرة من الشرق الأوسط.
شجع الكينيون في الضائقة على التسجيل عبر موقع وزارة الشتات الرسمي لتتبع أفضل وتدخل سريع في حالات الطوارئ. جاء رد الحكومة بعد أيام من مشاركة السيناتور كيامبو كارونغو وا تanag'wa فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يبرز محنة أم كينية لجأت إلى العيش في الشوارع بعد إنهاء وظيفتها.