أمرت المحكمة العليا في كينيا مديرية التحقيقات الجنائية (DCI) ومكتب المدعي العام بدفع 5.2 مليون شلن كيني للمحامي نيلسون هافي. يأتي هذا الدفع نتيجة انتهاك حقوقه الدستورية أثناء اعتقاله. يبرز هذا الحكم الجهود المبذولة لحماية حقوق المحامين في البلاد.
وفقًا لحكم المحكمة العليا، يجب على مديرية التحقيقات الجنائية (DCI) ومكتب المدعي العام دفع 5.2 مليون شلن كيني للمحامي نيلسون هافي بسبب انتهاك حقوقه الدستورية أثناء اعتقاله. نيلسون هافي، الذي كان رئيسًا سابقًا لجمعية المحامين الكينية (LSK)، قد رفع دعوى قضائية ضد الحكومة بسبب هذه الأفعال.
يأتي القرار من قضية رفعت ضد الجهات الحكومية، متهمة بانتهاك الحقوق الأساسية. أيدت المحكمة مطالب هافي وأصدرت أمرًا بالتعويض. ذُكر اسم مرسي كالوندو وامبوا في سياق هذه القضية، على الرغم من عدم توفير تفاصيل إضافية.
يُعد هذا مثالًا على جهود القضاء لضمان المساءلة من قبل أجهزة إنفاذ القانون وتقديم العدالة للمتضررين. كان المحامي هافي ناقدًا بارزًا للحكومة في قضايا حقوق الإنسان والحوكمة الجيدة.