أفاد مجلس التدقيق الياباني بأن الاستخدام الإسرافي وغير الفعال لأموال دافعي الضرائب من قبل الحكومة في السنة المالية 2024 بلغ حوالي 54.081 مليار ين عبر 319 مشروعًا. تم تقديم التقرير إلى رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي يوم الأربعاء. كلا الرقمين أقل من أرقام السنة السابقة.
قدم مجلس التدقيق الياباني تقريرًا إلى رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي يوم الأربعاء، مشيرًا إلى الاستخدام الإسرافي وغير الفعال لأموال دافعي الضرائب من قبل الحكومة اليابانية في السنة المالية 2024. وفقًا للتقرير، بلغ هذا الحجم حوالي 54.081 مليار ين عبر 319 مشروعًا، وهي أرقام أقل من تلك الخاصة بالسنة السابقة.
شهدت السنة المالية 2024، التي انتهت في مارس هذا العام، 271 من إجمالي الحالات - تشمل أكثر من 8.6 مليار ين - متعلقة بانتهاكات قانونية أو تنفيذ غير صحيح للميزانية. يشير التدقيق إلى مشكلات في مشاريع حكومية متنوعة، مع كلمات مفتاحية تشير إلى تورط وكالات مثل METI وMHLW.
يبرز هذا التدقيق السنوي القلق المستمر بشأن المسؤولية المالية في اليابان، حيث يتم فحص أموال دافعي الضرائب بحثًا عن الكفاءة. بينما انخفض المبلغ الإجمالي، إلا أن الجزء الكبير المرتبط بالانتهاكات يبرز مجالات محتملة للإصلاح في إدارة الميزانية.