تثير جدلاً في قطاع التعليم بعد أن رفع معلم متعاقد في الثانوية الأساسية دعوى قضائية في المحكمة معارضًا قرار لجنة خدمة المعلمين بتمديد فترات العقود إلى عامين. تشمل القضية شخصيات مثل كورنيليوس أودور وجيمس أوديامبو. يشارك أيضًا المجلس الوطني الكيني لحقوق الإنسان من خلال نائب مدير التعليم.
تم رفع الدعوى من قبل معلم متعاقد يتحدى قرار لجنة خدمة المعلمين (TSC) بتمديد مدة العقود من عام إلى عامين. أفاد كورنيليوس أودور، المدعي الرئيسي في هذه القضية، بأن القرار ينتهك حقوق عمال التعليم. دعم جيمس أوديامبو، رئيس جمعية معلمي الثانوية الأساسية الكينية (KEJUSTA)، الدعوى، مشيرًا إلى أنها تؤثر على حياة العديد من المعلمين المتعاقدين.
علق نائب مدير التعليم في المجلس الوطني الكيني لحقوق الإنسان (KNCHR) على المسألة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بقوانين العمل. تبرز هذه النزاعات التوترات المتزايدة بين الحكومة وعمال التعليم بشأن شروط التوظيف. لم تصدر لجنة خدمة المعلمين (TSC) ردًا رسميًا على الدعوى حتى الآن، لكن قرارها بتمديد العقود تم الإعلان عنه كإجراء لتحسين خدمات التعليم.
قد تكون لهذه القضية تداعيات كبيرة على قطاع التعليم في كينيا، خاصة لأكثر من 100 ألف معلم يعملون بعقود. يقول الخبراء إن حكم المحكمة سيؤثر على سياسات توظيف الحكومة.