أُلقي القبض على رجل يبلغ من العمر 68 عاماً في دار للمتقاعدين بمدينة إيفريت في ولاية واشنطن، ووجهت إليه تهمة القتل من الدرجة الأولى في قضية مقتل زوجته عام 1992. وكان مكتب مأمور مقاطعة بيرس قد أعاد فتح ملف القضية التي ظلت دون حل بعد أن قدم أفراد من العائلة معلومات جديدة، شملت اعترافات من المشتبه به. وقد دفع جيمس روبرت راندل ببراءته خلال جلسة توجيه التهم إليه.
تم احتجاز جيمس روبرت راندل في دار للرعاية بمدينة إيفريت عقب تجدد التحقيقات في وفاة زوجته المنفصلة عنه، جانيس راندل. وكانت الزوجة قد عُثر عليها ميتة في سريرها في نوفمبر 1992، بينما كانت طفلتهما الصغيرة في مهدها بجوارها. وكان راندل قد أخبر الشرطة في بادئ الأمر أنها توفيت نتيجة جرعة زائدة من المسكنات في ظل إجراءات الطلاق بينهما، إلا أن تقرير تشريح الجثة أظهر عدم وجود أي أدوية في جسدها، مما حول القضية إلى تحقيق في جريمة قتل مع عدم توفر أدلة كافية للاعتقال في ذلك الوقت، وفقاً لمكتب مأمور مقاطعة بيرس. وجاءت الانفراجة في القضية بفضل معلومات من أفراد العائلة، تضمنت اعترافات شاهدها أشقاء راندل وابنته. وأشار نائب المدعي العام في المحكمة إلى أن راندل اعترف لأخيه بأنه دبر مسرح الجريمة، وأخبر ابنته بأنه وضع وسادة على رأس جانيس، قائلاً لها: 'فقط اعلمي أنني أنا من فعل ذلك'. وتشير الأدلة الجديدة إلى أنها توفيت نتيجة صراع عنيف، وهو ما يتناقض مع رواية راندل الأصلية. والتقطت كاميرا مثبتة على ملابس أحد الضباط لحظة الاعتقال، حيث سأل راندل: 'ما سبب هذا؟' قبل أن يتم تقييده. ومثل راندل أمام المحكمة يوم الخميس، حيث دفع ببراءته، وتم احتجازه بكفالة قدرها مليون دولار. وصرحت كاتي واكين، ابنة جانيس وربيبة راندل، لقناة KIRO بأن العائلة كانت تشك دائماً في تورطه لكنها افتقرت إلى الأدلة في السابق. وتعتزم واكين حضور الجلسات القضائية، مشيرة إلى أن أختها الصغرى، التي وُجدت بالقرب من الجثة، ليس لديها أي ذكريات عن والدتهما. وقد أشاد مكتب المأمور بهذه القضية باعتبارها دليلاً على أن ممارسات التحقيق المتطورة يمكن أن تحقق العدالة حتى بعد مرور سنوات طويلة.