وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على دفع 150 ألف دولار والكشف عن وثيقتين محجوبتين لإنهاء دعوى قضائية استندت إلى قانون حرية المعلومات بدعم من شركة كوين بيس. وتتطلب التسوية، التي تم التوصل إليها في 22 يوليو، من الوكالة أيضًا مراجعة سجلاتها وممارسات حفظ الرسائل النصية. نشأت القضية عن طلبات تتعلق بتحقيقات حول إيثيريوم واتصالات الرئيس السابق غاري غينسلر.
رفعت شركة History Associates Inc.، نيابة عن كوين بيس، الدعوى القضائية في يونيو 2024 بعد أن لم تستجب لجنة الأوراق المالية والبورصات بشكل كامل لطلبات الحصول على سجلات حول تحول إيثيريوم إلى آلية إثبات الحصة وإجراءات الإنفاذ ذات الصلة. وسيتم إسقاط القضية المرفوعة أمام محكمة مقاطعة كولومبيا الأمريكية بمجرد أن تكمل الوكالة تقديم الوثائق المتبقية.
لا يتضمن الاتفاق أي اعتراف بارتكاب خطأ من جانب لجنة الأوراق المالية والبورصات. ويأتي ذلك في أعقاب تقرير للمفتش العام في سبتمبر 2025 وجد أن أخطاء يمكن تجنبها أدت إلى فقدان الرسائل النصية لغينسلر في الفترة من أكتوبر 2022 إلى سبتمبر 2023.
ربط الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيس، برايان أرمسترونغ، النتيجة بقضايا أوسع تتعلق بالمساءلة. وكتب على منصة إكس: "قامت لجنة الأوراق المالية والبورصات بقيادة غينسلر بحذف رسائل نصية في ذروة الحملة المناهضة للعملات المشفرة، كما أخفت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع أدلة، وقد تم كشف كل ذلك بعد أن ناضلنا من أجل إظهار الحقيقة".
وصف بول غريوال، كبير المسؤولين القانونيين في كوين بيس، النتيجة بأنها انتصار للشفافية. ولا يزال نطاق مراجعة السجلات غير واضح، على الرغم من أن رويترز وLaw360 ذكرتا أن الوكالة ستقوم بفحص سياسات الاحتفاظ بالوثائق الخاصة بها.
