أصدر الجمهوريون في مجلس الشيوخ مسودة جديدة لقانون وضوح سوق الأصول الرقمية في 22 يوليو، تتضمن قيوداً أخلاقية على أنشطة المسؤولين الفيدراليين المتعلقة بالعملات المشفرة. وتمنع هذه البنود الرؤساء والمشرعين والقضاة وأزواجهم من إصدار أو رعاية الأصول الرقمية مقابل تعويض مالي أثناء توليهم مناصبهم. وقد صرح الديمقراطيون بأن المسودة لا تزال قاصرة في عدة جوانب.
يدمج النص المحدث إصدارات سابقة من لجنتي المصارف والزراعة في مجلس الشيوخ، ويضيف بنوداً تتعلق بالأخلاقيات والتمويل غير المشروع وحماية المستهلك. سيتعين على المسؤولين المشمولين بالقرار بيع ممتلكاتهم من هذه الأصول أو وضعها في صناديق استئمانية عمياء أو القيام بكليهما، مع وجوب الإفصاح عن المبيعات التي تتجاوز قيمتها 1000 دولار. ومن المقرر أن تنتهي صلاحية القواعد الأخلاقية في عام 2029، على أن تتولى وزارة العدل مسؤولية تنفيذها بشكل أساسي.
وقالت السيناتور سينثيا لوميس إنها سعيدة بجهوزية مشروع القانون المتكامل لاستقبال الملاحظات، وإن المحادثات الإضافية بشأن الأخلاقيات وقضايا أخرى ستستمر خلال عطلة نهاية الأسبوع. من جهة أخرى، أصدرت مجموعة من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ بياناً مشتركاً ذكروا فيه أن النص لا يزال قاصراً فيما يتعلق بالأخلاقيات وحماية المستهلك والتمويل غير المشروع، لكنهم تعهدوا بمواصلة التفاوض.
وأشار مكتب زعيم الأغلبية جون ثون إلى وجود خطط لطرح مشروع القانون للتصويت قريباً، رغم أنه لم يتم تحديد موعد لذلك بعد. يحتاج مجلس الشيوخ إلى 60 صوتاً لتمرير الإجراء قبل بدء عطلة شهر أغسطس.
