تعتزم اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ مناقشة مشروع قانون الوضوح (CLARITY Act) الأسبوع المقبل، إلا أن مطالب الديمقراطيين بوضع قواعد لتجنب تضارب المصالح ومعارضة القطاع المصرفي لمكافآت العملات المستقرة تهدد بعرقلة هذه الجهود. ورغم توصل المفاوضين إلى تسوية بشأن عوائد العملات المستقرة في وقت سابق من هذا الشهر، يرى المصرفيون أن صياغة القانون لا تزال تسمح بالتحايل. وبات التصويت على مشروع القانون، الذي يهدف إلى تحديد صلاحيات الرقابة على الأصول الرقمية بين هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، معلقاً في ظل هذه التطورات.
اقترح السيناتوران توم تيليس وأنجيلا ألزبروك صياغة تحظر على شركات العملات المشفرة تقديم مكافآت تشبه فوائد البنوك، مع السماح بالحوافز المرتبطة باستخدام المنصة. وتجادل جمعية المصرفيين الأمريكيين بأن المسودة لا تزال تتيح للبورصات مكافأة أرصدة الحسابات وفترة الاحتفاظ بها، مما يؤدي إلى سحب الأموال من الودائع المؤمنة. وتستمر هذه المعارضة على الرغم من التسوية التي أعادت الزخم لمشروع القانون بعد شهور من التأخير.
