القطاع المصرفي

تعتزم اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ مناقشة مشروع قانون الوضوح (CLARITY Act) الأسبوع المقبل، إلا أن مطالب الديمقراطيين بوضع قواعد لتجنب تضارب المصالح ومعارضة القطاع المصرفي لمكافآت العملات المستقرة تهدد بعرقلة هذه الجهود. ورغم توصل المفاوضين إلى تسوية بشأن عوائد العملات المستقرة في وقت سابق من هذا الشهر، يرى المصرفيون أن صياغة القانون لا تزال تسمح بالتحايل. وبات التصويت على مشروع القانون، الذي يهدف إلى تحديد صلاحيات الرقابة على الأصول الرقمية بين هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، معلقاً في ظل هذه التطورات.