دراسة تجد أن الحرس الوطني له تأثير ضئيل على الجرائم العنيفة في العاصمة واشنطن

يظهر تحليل جديد أن نشر الحرس الوطني في العاصمة واشنطن قد قلل من بعض جرائم الممتلكات، لكنه لم يكن له أي تأثير ملموس على الجرائم العنيفة. وتأتي هذه الدراسة الصادرة عن مركز "نيسكانين" غير الحزبي في الوقت الذي يخطط فيه مسؤولون فيدراليون لمضاعفة أعداد القوات هذا الصيف.

يتواجد الحرس الوطني في العاصمة منذ أغسطس الماضي بموجب "فرقة عمل العاصمة الآمنة والجميلة" التابعة للرئيس ترامب. ويقوم حالياً حوالي 2800 عنصر من المنطقة ومن ولايات يحكمها جمهوريون بدوريات في المواقع الفيدرالية والمتنزهات ومحطات المترو. وأفاد الباحثون بوجود انخفاض بنسبة 24 بالمئة في الجرائم الانتهازية مثل اقتحام السيارات، في حين لم تظهر أي تغيرات في الجرائم العنيفة بما في ذلك السطو، والتي كانت تتراجع بالفعل قبل بدء الانتشار. وتبلغ تكلفة هذا الجهد على الحكومة الفيدرالية حوالي 1.5 مليون دولار يومياً. وقال ريتشارد هان، مؤلف الدراسة، إن نتائج مماثلة أو أفضل يمكن تحقيقها بتكلفة أقل من خلال العمل الشرطي الموجه. وقد رفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيجيل جاكسون، هذه النتائج، مشيرة إلى أن فرقة العمل قد خفضت معدلات الجريمة وحسنت جودة الحياة. وأعلن المسؤولون عن خطط لزيادة أعداد الحرس إلى 5000 عنصر قبيل فعاليات "فريدوم 250".

مقالات ذات صلة

Illustration of the White House East Wing with security upgrades and ballroom, tied to Republican funding bill proposal.
صورة مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي

Republicans propose $1 billion for white house ballroom security

من إعداد الذكاء الاصطناعي صورة مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي

Senate Republicans have unveiled a $72 billion immigration enforcement bill that includes $1 billion for Secret Service security upgrades tied to the White House East Wing modernization project. The funding comes amid heightened security needs following recent assassination attempts on President Trump. Democrats have criticized the measure as an attempt to use taxpayer money for the president's ballroom.

The national government announced a security plan with more than 400,000 members of the public force for the presidential elections on May 31.

من إعداد الذكاء الاصطناعي

The Chilean executive presented to the Chamber's Security Commission a proposal to cut $72.669 billion from the Ministry of Security's budget, meeting Hacienda's 3% requirement. The measure mainly affects Carabineros and PDI, drawing cross-party criticism in Congress for inconsistency with the 'emergency government' narrative. Officials assure it won't impact sensitive areas.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط

نستخدم ملفات تعريف الارتباط للتحليلات لتحسين موقعنا. اقرأ سياسة الخصوصية الخاصة بنا سياسة الخصوصية لمزيد من المعلومات.
رفض