تخضع المساعدات الحكومية المشتبه بها لشركة بوست نورد مرة أخرى لتدقيق المفوضية الأوروبية، حيث يجري إعادة فحص مساهمة بقيمة مليار كرونة للعمليات الدنماركية منذ عام 2017.
استأنفت المفوضية الأوروبية فحصها للمساعدات الحكومية المشتبه بها لشركة بوست نورد، وتتعلق المراجعة بمساهمة قدرها مليار كرونة مُنحت للعمليات الدنماركية للشركة في عام 2017. يركز التحقيق على ما إذا كان هذا الدعم ينتهك قواعد المساعدات الحكومية للاتحاد الأوروبي، وتعد السويد هي موضوع التحقيق الجاري. لم يتم تقديم أي تفاصيل إضافية حول الجدول الزمني للمراجعة أو أي نتائج محتملة في المعلومات المتاحة.