تستعد إدارة ترامب القادمة لإعطاء الأولوية لتطوير الروبوتات، مع أوامر تنفيذية محتملة ومجموعات عمل تهدف إلى تعزيز التصنيع الأمريكي. التقى وزير التجارة هوارد لوتنيك بقادة الصناعة، مما يشير إلى التزام قوي بالقطاع. ارتفعت أسهم تسلا بشكل معتدل على الخبر، بينما شهدت شركات الروبوتات الأخرى مكاسب أكبر.
تشير التقارير إلى أن إدارة ترامب تدرس طرقًا لتسريع قطاع الروبوتات الأمريكي كجزء من تركيز أوسع على تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة. عقد وزير التجارة هوارد لوتنيك اجتماعات مع مديري تنفيذيي الروبوتات ووصف بأنه "ملتزم تمامًا" بنمو الصناعة، وفقًا لمصادر ذكرتها Politico. يمكن إصدار أمر تنفيذي بشأن الروبوتات العام المقبل، بينما يخطط وزارة النقل لكشف مجموعة عمل بشأن الروبوتات ربما بحلول نهاية 2025.
أكدت وزارة التجارة موقفها في بيان: "نحن ملتزمون بالروبوتات والتصنيع المتقدم لأنهما أساسيان لإعادة الإنتاج الحيوي إلى الولايات المتحدة". تأتي هذه المبادرة بعد خطة عمل الذكاء الاصطناعي الصادرة في يوليو 2025، التي سعت إلى رفع قيود الترخيص والبيئية على مراكز البيانات. ضغطت شركات الروبوتات الأمريكية من أجل استراتيجية وطنية لمنافسة الصين، أكبر مستخدم للروبوتات الصناعية في العالم.
أثر الخبر في الأسواق، حيث ارتفعت أسهم تسلا (TSLA) بنسبة 1% في 3 ديسمبر 2025. ردت شركات أخرى بقوة أكبر: ارتفعت Serve Robotics بنسبة 8%، وRichtech Robotics بنسبة 11%، وTeradyne بنسبة 1%. أظهر روبوت Optimus الإنساني لتسلا، المتوقع إنتاجه العام المقبل، مؤخرًا قدرات الركض والبراعة المحسنة في مؤتمر Neural Information Processing Systems.
أشاد الرئيس التنفيذي إيلون ماسك بـOptimus كـ"أكبر منتج في التاريخ"، متوقعًا أنه يمكن أن يقضي على المهام المتكررة ويخفف عن البشر العمل خلال 20 عامًا. وصفه بأنه "خلل مالي لا نهائي" قد يوسع الاقتصاد العالمي بعامل 10 أو 100. ومع ذلك، يظل تطوير يد ماهرة تحديًا: "إنه أمر صعب للغاية، خاصة إنشاء يد بنفس براعة وقدرة اليد البشرية"، قال ماسك خلال مكالمة أرباح الربع الثالث لتسلا. تقدم الشركة بنسختها من الجيل الثالث وسط التحضيرات للإنتاج الضخم.
دفع الجمهوريون في الكونغرس من أجل لجنة وطنية للروبوتات عبر تعديل على قانون تفويض الدفاع الوطني، لكنه لم يمر؛ وتستمر الجهود التشريعية. يتوافق هذا التركيز على الروبوتات مع أجندة ترامب لتعزيز الصناعات عالية التقنية، بما في ذلك الاستثمارات بموجب صفقة الازدهار التكنولوجي الأمريكية-البريطانية و القيود على مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين.