سرّعت إدارة ترامب جهود التخفيف من التنظيمات لتوسيع مراكز البيانات، بما في ذلك التراجع عن قواعد المياه النظيفة وتعدين الفحم في الأراضي العامة. وكالة حماية البيئة تُسرّع مراجعات المواد الكيميائية الجديدة لهذه المنشآت. يحذّر الخبراء من أن ذلك قد يؤدي إلى المصادقة على مواد كيميائية أبدية جديدة بإشراف محدود.
في الأشهر الأخيرة، تابعت إدارة ترامب تخفيفاً عدوانياً من التنظيمات لتعزيز بناء مراكز البيانات. تشمل هذه المبادرة توجيهات للتراجع عن لوائح المياه النظيفة وإتاحة تعدين الفحم في الأراضي العامة، بهدف دعم الاحتياجات المتزايدة للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات.
يشكل جانب رئيسي أولوية وكالة حماية البيئة (EPA) لتقييم المواد الكيميائية الجديدة المقصود استخدامها في مراكز البيانات. هذه المواد أساسية لأنظمة التبريد وعمليات أخرى في المنشآت.
يعرب الخبراء عن قلقهم من أن هذه العملية المتسارعة قد تؤدي إلى المصادقة السريعة على أنواع جديدة من المواد الكيميائية الأبدية —ملوثات مستقرة معروفة بمخاطرها البيئية والصحية— دون تدقيق تنظيمي كافٍ. المواد الكيميائية الأبدية، أو المواد البر- وبولي فلوروألكيل (PFAS)، ارتبطت بأضرار متنوعة، وإدخال متغيرات قد يفاقم قضايا التلوث.
يتوافق هذا الدفع مع أهداف أوسع لتعزيز القدرة الطاقية والحوسبية، لكنه يثير تساؤلات حول الضمانات البيئية طويلة الأمد. مع انتشار مراكز البيانات لتلبية متطلبات الذكاء الاصطناعي، يظل التوازن بين الابتكار والإشراف نقطة خلاف بين صانعي السياسات والعلماء.