ترامب يقترح تعريفات جمركية وسط مخاوف من إغلاق اقتصادي
رسم خططاً لفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على الواردات، مما أثار مخاوف بشأن اضطرابات اقتصادية محتملة. يحذر الاقتصاديون وقادة الأعمال من أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تفاقم الضغوط الاقتصادية المستمرة، بما في ذلك مخاطر إغلاق جزئي. تأتي الاقتراحات بينما يتنقل الولايات المتحدة في عدم اليقين بعد الانتخابات.
في 2 أكتوبر 2025، في خطاب في حدث حملة انتخابية في فلوريدا، تفصيل أجندته الاقتصادية، والتي تشمل فرض تعريفات تصل إلى 60% على البضائع من الصين و10-20% على الواردات الأخرى. 'ستعيد هذه التعريفات ملايين الوظائف إلى أمريكا وتجعل اقتصادنا قوياً مرة أخرى'، قال ترامب، مشدداً على حماية التصنيع المحلي.
أثار الإعلان رد فعل فوري من الخبراء الاقتصاديين. يبرز تقرير NPR تحذيرات من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، حيث قالت المحللة ماري لوفلي: 'قد تؤدي تعريفات واسعة النطاق مثل هذه إلى زيادة أسعار المستهلكين بنسبة 2-3% وإبطاء نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% في السنة الأولى وحدها'. يأتي ذلك على خلفية توترات مالية حديثة، بما في ذلك ما يقارب إغلاق الحكومة في سبتمبر 2025 بسبب خلافات الميزانية في الكونغرس.
في السياق، تعكس اقتراحات التعريفات لترامب سياساته في الولاية الأولى، التي فرضت رسوماً على الصلب والألمنيوم ومنتجات صينية متنوعة بدءاً من 2018. أدت تلك الإجراءات إلى تعريفات انتقامية من الشركاء التجاريين وأضافت تكاليف تقدر بـ80 مليار دولار على الشركات الأمريكية، وفقاً لمؤسسة تكس فاونديشن. تشير المؤشرات الاقتصادية الحالية إلى أن التضخم يتراوح حول 3.2% والبطالة عند 4.1%، مما يجعل أي حواجز تجارية جديدة قضية حساسة.
أعربت مجموعات الأعمال، بما في ذلك غرفة التجارة الأمريكية، عن مخاوف في بيان: 'تعمل التعريفات كضريبة على العائلات الأمريكية وقد تدفع الاقتصاد نحو الركود إذا لم تُدار بعناية'. في الوقت نفسه، أشاد مؤيدون مثل نقابة عمال الصلب الموحدة بالخطة، قائلين إنها 'ستوازن الملعب ضد المنافسة الأجنبية غير العادلة'.
مع اقتراب الانتخابات النصفية لعام 2026، تمتد آثار الاقتراح إلى العلاقات التجارية العالمية. حكمت منظمة التجارة العالمية سابقاً ضد إجراءات أمريكية مشابهة، مما قد يدعو إلى نزاعات جديدة. يظل المشرعون من كلا الحزبين منقسمين، مع دعوة الديمقراطيين لإجراءات مستهدفة بدلاً من تعريفات عامة، بينما يدعو بعض الجمهوريين إلى حمايات أقوى.
يظل التأثير الكامل غير مؤكد، معلقاً على موافقة الكونغرس إذا عاد ترامب إلى المنصب، لكن الخطابة أثرت بالفعل على الأسواق، مع انخفاض مؤشر داو جونز بنسبة 1.2% بعد الخطاب.