تدخل ترامب يثير مخاوف بشأن استقلالية وزارة العدل
حذر المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي من أن أفعال دونالد ترامب تُقوض الحاجز بين البيت الأبيض ووزارة العدل. تُبرز تحليلات حديثة مخاطر محتملة على المعايير الديمقراطية إذا غلب التأثير السياسي على العمليات القانونية. يناقش الخبراء التداعيات على التحقيقات الجارية والنزاهة المؤسسية.
في مقال حديث، تفصّل مجلة The Nation كيف يرى جيمس كومي، الذي أقالَه الرئيس ترامب في عام 2017 وسط تحقيق روسيا، التطورات الحالية كاستمرار لجهود تقويض وزارة العدل. قال كومي: 'يجب أن تظل وزارة العدل مستقلة؛ أي خرق يدعو إلى الاستبداد.' ويأتي هذا بينما طالب ترامب، المرشح مرة أخرى الآن، علنًا بتحقيقات في منافسيه السياسيين، مرددًا مطالباته السابقة بـ'حبسها' بشأن هيلاري كلينتون.
تقرير NPR بتاريخ 1 أكتوبر 2025 يستكشف عواقب تفكيك الحاجز بين البيت الأبيض ووزارة العدل، وهي قاعدة أُسست بعد ووترغيت لمنع التجاوز التنفيذي. يقتبس المقال العالمة القانونية باربرا ماكويد: 'عندما ينهار الحاجز، تصبح الملاحقات أدوات للانتقام بدلاً من العدالة.' ويلاحظ أنه خلال الولاية الأولى لترامب، استبعد المدعي العام جيف سيشنز نفسه من تحقيق روسيا، مما أدى إلى توترات، وأن تعيين المدعي العام المؤقت ماثيو ويتيكر تجاوز تأكيد السناتور، مما أثار الإنذارات.
حلقة بودكاست Slate في سبتمبر 2025، 'What Next'، تتميز بمقدمة ليزي أوليري وهي تتحدث مع خبراء حول نمط ترامب في الضغط على وزارة العدل. قالت إحدى الضيوف، المدعية السابقة جويس فانس: 'خطاب ترامب ليس مجرد كلام؛ إنه مخطط لتحويل نظام العدالة إلى سلاح.' تغطي المناقشة الجداول الزمنية: في 2018، غرّد ترامب انتقادات لتحقيق مولر، وفي 2020، اقترح عفوًا عن حلفائه. لا تظهر تناقضات مباشرة عبر المصادر، على الرغم من أن The Nation تؤكد على السياق التاريخي بينما تركز NPR وSlate على المخاطر المستقبلية لعام 2025.
يكشف السياق الخلفي دور وزارة العدل في الحفاظ على سيادة القانون، مع الحاجز الذي يضمن اتخاذ القرارات بعيدًا عن السياسة. تشمل التداعيات تآكل الثقة العامة، حيث تظهر استطلاعات رأي مذكورة في NPR أن 60% من الأمريكيين يقلقون بشأن عدالة مسيّسة. الآراء المتوازنة تلاحظ أن دفاعي ترامب يجادلون للمساءلة، لكن المصادر تتفق على أن المسألة الأساسية هي الحفاظ على الضمانات المؤسسية دون افتراضات إضافية.