من المتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير خلال اجتماعها المقرر يوم الخميس.
من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها الثالث لهذا العام يوم الخميس لتحديد مسار أسعار الفائدة الرئيسية. يأتي الاجتماع بعد خفضين متتاليين في وقت سابق من العام الجاري.
تشير استطلاعات الرأي وتوقعات الخبراء إلى أن اللجنة ستفضل الإبقاء على المعدلات الحالية. حافظت اللجنة في اجتماع أبريل على سعر الإيداع لليلة واحدة عند 19% وسعر الإقراض عند 20%.
سجل التضخم الأساسي السنوي تباطؤا إلى 13.8% في أبريل، بينما انخفض التضخم الرئيسي السنوي إلى 14.9%. يرى المحللون أن هذا التباطؤ يدعم قرار الإبقاء على الأسعار دون تغيير وسط مخاطر جيوسياسية مستمرة.