رفعت بكين حد الملكية الأجنبية البالغ 50 بالمئة في مناطقها التجريبية للاتصالات. ويسمح هذا التغيير للشركات الدولية بتأسيس عملياتها في المناطق المعتمدة.
يهدف هذا التحول في السياسة إلى جذب استثمارات جديدة مع معالجة القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على شركات الاتصالات. وبإمكان الشركات الدولية الآن المشاركة مباشرة في المناطق الصينية المحددة دون قيود الملكية السابقة. وقد عرض المسؤولون هذه الخطوة كاستجابة للضغوط الخارجية على القطاع.