عقد وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار ووزير التعليم العالي عبد العزيز قنصوة محادثات حول دمج المستشفيات الجامعية في نظام التأمين الصحي الشامل، وفقًا لبيان من وزارة الصحة. يهدف هذا الخطوة إلى تعزيز التعاون المؤسسي بين قطاعي الصحة والتعليم العالي، وجعل المستشفيات الجامعية شركاء أساسيين في تقديم الخدمات ضمن برنامج الإصلاح الصحي الوطني.
أعلنت وزارة الصحة المصرية أن الاجتماع بين الوزيرين خالد عبد الغفار وعبد العزيز قنصوة يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز كفاءة واستدامة النظام الصحي. وصف عبد الغفار التنسيق بين الوزارتين بأنه يساعد في استغلال البنية التحتية الطبية إلى جانب الخبرة الأكاديمية لتحسين استخدام الموارد وتوسيع تغطية الرعاية الصحية.
راجع الاجتماع نتائج المرحلة الأولى من طرح التأمين الصحي الشامل في محافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وقناة السويس وجنوب سيناء وأسوان. كما غطت المناقشات المتطلبات التشغيلية والموارد المتاحة وآليات التمويل والتكامل الإداري لضمان معايير جودة موحدة عبر المنشآت المشاركة.
أكد قنصوة أن المستشفيات الجامعية تشكل ركيزة أساسية في النظام الصحي المصري، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستركز على توسيع دورها في تقديم الخدمات وتحسين الأداء التشغيلي. وأضاف أن التعاون الأعمق بين المستشفيات الجامعية ومنشآت وزارة الصحة سيحقق أقصى استفادة من الخبرة الأكاديمية، ويعزز التدريب الطبي، ويقوي الممارسات السريرية وفقًا للمعايير الدولية.
حضر الاجتماع مسؤولون كبار من الوزارتين ورؤساء الجامعات وممثلو النظام الصحي، وفقًا للبيان.