أعلن البنك المركزي المصري أن الأصول الأجنبية الصافية للقطاع المصرفي انخفضت بنسبة 7.1% في فبراير 2026 إلى 27.39 مليار دولار، مقارنة بـ29.51 مليار دولار في يناير. يرجع الانخفاض إلى تمويل البنوك التجارية لخروج جزئي للمستثمرين الأجانب من أدوات الدين المحلية وسط تداعيات حرب إيران. في المقابل، ارتفعت سيولة القطاع المحلية إلى 14.286 تريليون جنيه.
أفاد البنك المركزي المصري (CBE) بانخفاض الأصول الأجنبية الصافية للقطاع المصرفي بنسبة حوالي 7.1% في فبراير 2026، لتصل إلى 27.39 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ29.51 مليار دولار في يناير. يعود ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض أصول البنوك التجارية الصافية بنسبة 19% إلى 11.75 مليار دولار، وهو أول انخفاض منذ خمسة أشهر، بينما ارتفعت أصول البنك المركزي الصافية بنسبة 4% إلى 15.63 مليار دولار، مسجلة الزيادة الشهرية التاسعة على التوالي.
تمثل الأصول الأجنبية الصافية حيازات البنوك من العملات الأجنبية ناقص التزاماتها الخارجية، وتعمل كمخزون احتياطي لتلبية الالتزامات الخارجية. في سياق متصل، أبلغ البنك المركزي عن ارتفاع السيولة المحلية في القطاع المصرفي إلى 14.286 تريليون جنيه مصري في فبراير، مقابل 14.027 تريليون في ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 259.2 مليار جنيه.
كما زادت المعروض النقدي إلى 4.002 تريليون جنيه من 3.796 تريليون، والنقد المتداول خارج النظام المصرفي إلى 1.496 تريليون من 1.443 تريليون. سجلت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية نمواً إلى 9.764 تريليون جنيه، مع زيادة الودائع للطلب إلى 2.505 تريليون (القطاع العام 100.354 مليار، القطاع الخاص 1.316 تريليون، الأسر 1.089 تريليون)، والودائع لأجل إلى 7.258 تريليون.
بالنسبة للودائع بالعملات الأجنبية، بلغت 3.026 تريليون جنيه معادل في فبراير، حيث ارتفعت الودائع للطلب إلى 748.043 مليار (القطاع العام 38.546 مليار، الخاص 500.705 مليار، الأسر 208.812 مليار)، والودائع لأجل إلى 2.278 تريليون.