انخفض عجز الحساب الجاري في مصر بنسبة 13.6% إلى 9.5 مليار دولار خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/26، مدعوماً بزيادة تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 29.6% إلى 22.1 مليار دولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري. ساهمت أيضاً إيرادات السياحة والقناة السويس في تحقيق فائض في ميزان الخدمات.
أعلنت بيانات البنك المركزي المصري أن عجز الحساب الجاري انخفض من 10.9 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق إلى 9.5 مليار دولار خلال يوليو-ديسمبر 2025. ساهمت زيادة التحويلات غير المقابلة بنسبة 28.4% إلى 22 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع التحويلات إلى 22.1 مليار دولار.
حققت ميزان الخدمات فائضاً بقيمة 8.9 مليار دولار، بنمو 20.6%. ارتفعت إيرادات السياحة بنسبة 17.3% إلى 10.2 مليار دولار، بينما زادت إيرادات القناة السويس بنسبة 19% إلى 2.2 مليار دولار، مع زيادة الصافي من التوناج إلى 284 مليون طن وعدد السفن إلى 6.7 ألف سفينة.
رغم ذلك، اتسعت العجوزات التجارية؛ عجز تجارة النفط إلى 8.9 مليار دولار، وعجز التجارة غير النفطية إلى 22.8 مليار دولار. في الحساب الرأسمالي والمالي، سجلت تدفقات صافية إيجابية بقيمة 6.5 مليار دولار، مع استثمارات أجنبية مباشرة بـ9.3 مليار دولار، بما في ذلك صفقة العلم الروم بـ3.5 مليار دولار.
أسفر ميزان المدفوعات عن عجز قدره 2.1 مليار دولار، مقابل 502.6 مليون دولار في العام السابق.