قام البنك الوطني الإثيوبي بإلغاء سقف الائتمان المؤقت المفروض على البنوك، ورفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار نقطة مئوية واحدة في أعقاب اجتماع لجنة السياسة النقدية.
أعلن البنك الوطني الإثيوبي عن هذه القرارات عقب الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية التابعة له. وأوضح البنك المركزي أن سقف الائتمان قد حقق هدفه المتمثل في دعم التحول نحو أدوات السياسة النقدية القائمة على آليات السوق. كما وافق البنك على زيادة سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية واحدة مع الإبقاء على نطاق السياسة الحالي عند زائد أو ناقص ثلاث نقاط مئوية. واستحدث البنك أيضاً إطاراً لاحتياطي إلزامي موجه لمعالجة المخاطر الناجمة عن النمو المفرط في الائتمان. بالإضافة إلى ذلك، خفض البنك الوطني الإثيوبي عمولة النقد الأجنبي من 2.5 بالمئة إلى 1.5 بالمئة، كما خفض نسبة التنازل عن عائدات التصدير من 50 بالمئة إلى 30 بالمئة. وذكرت اللجنة أن اجتماعها القادم مقرر عقده في نهاية سبتمبر 2026، أو في وقت أبكر إذا اقتضت الظروف ذلك.