حث فريق من الخبراء الحكومة الكينية على استعادة المجلس الاقتصادي والاجتماعي الوطني لتعزيز تخطيط التنمية طويل الأمد. جاءت هذه التوصية في تقرير جديد يراجع رؤية 2030 ويحدد الأولويات المستقبلية، علمًا بأن المجلس قد توقف عن العمل بعد عام 2013.
يرى الخبراء، وهم مؤلفو تقرير "تطوير رؤية جديدة لكينيا"، أن إحياء المجلس أمر ضروري لتنسيق الأولويات الوطنية. ويؤكدون أن ذلك سيضمن استمرارية خطط التنمية عبر الإدارات السياسية المختلفة.
تأسس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الوطني في الأصل لتقديم المشورة للحكومة بمشاركة من القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، وقد لعب دورًا رئيسيًا في صياغة رؤية 2030 التي أُطلقت عام 2008.
ويشير التقرير إلى أن توقف المجلس أدى إلى إضعاف الرقابة على المشاريع الرائدة، ويوصي الخبراء بإعادة تشكيله بتمثيل من الحكومتين الوطنية ومجالس المقاطعات لتوجيه أجندة التنمية القادمة.
كما يدعون إلى اتخاذ تدابير لحماية المجلس من الضغوط السياسية قصيرة المدى حتى يتمكن من مراقبة التقدم المحرز بشكل مستقل.