أكد محافظو البنوك المركزية في مجموعة شرق أفريقيا إحراز تقدم ثابت نحو تحقيق العملة الإقليمية الموحدة رغم التحديات، مع بقاء الموعد المستهدف في عام 2031 قائماً في أعقاب اجتماع عُقد في 24 يوليو.
أكد محافظو البنوك المركزية في مجموعة شرق أفريقيا إحراز تقدم ثابت نحو إدخال عملة إقليمية موحدة بعد اجتماع لجنة الشؤون النقدية في 24 يوليو. وقد استعرض المحافظون خارطة الطريق المنقحة لاتحاد شرق أفريقيا النقدي، وأشاروا إلى وجود تطورات في تحديث أطر السياسة النقدية إلى جانب تعزيز أنظمة البيانات وإدارة المخاطر. وصرح المحافظون بأنه لم تستوفِ أي دولة شريكة حتى الآن المعايير الأربعة الأساسية للتقارب الاقتصادي الكلي. وأفاد بيان صادر عن اللجنة بأن التقدم لا يزال متفاوتاً في الوقت الذي تواصل فيه الدول الأعضاء تنفيذ الإصلاحات، بينما تزيد الضغوط الخارجية الناجمة عن التقلبات الاقتصادية العالمية والنزاعات الجيوسياسية من حدة الصعوبات. ولتعزيز المرونة، دعا المحافظون إلى تنويع احتياطيات النقد الأجنبي من خلال شراء الذهب محلياً وزيادة تدفقات التحويلات المالية. كما اتفقوا على إدخال آلية مراجعة الأقران والمضي قدماً في خارطة طريق اتحاد شرق أفريقيا النقدي جنباً إلى جنب مع المخطط الرئيسي لنظام الدفع عبر الحدود.