استثمر مستثمرون أجانب مبلغا قياسيا قدره 39,640 كرور روبية في السندات الحكومية الهندية خلال شهر يونيو حتى الآن. وتأتي هذه التدفقات في أعقاب إعفاءات ضريبية وتوسيع نطاق الوصول إلى الديون السيادية، وهي خطوات تهدف إلى زيادة المشاركة الأجنبية في السوق.
يأتي هذا الارتفاع وسط تدابير مصممة لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية إلى الديون الهندية. وقد سلط المسؤولون الضوء على الإعفاءات الضريبية وتوسيع الوصول إلى الأسواق كعوامل رئيسية وراء زيادة النشاط.
وتتزايد التوقعات بأن هذه التدفقات قد تدعم إدراج الهند المحتمل في مؤشرات السندات العالمية. ويشير مراقبو السوق إلى تزايد الثقة في الأوراق المالية الهندية على الرغم من الضغوط الخارجية.
وقد دعا بعض الخبراء إلى توخي الحذر بسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مشيرين إلى أنه على الرغم من تعزز المشاركة، يجب على المستثمرين مراقبة اتجاهات أسعار الفائدة العالمية عن كثب.