يوجه المستثمرون الأجانب مبالغ قياسية إلى السندات الحكومية الهندية هذا الشهر في أعقاب تعديلات سياسية أخيرة.
تأتي هذه التدفقات نتيجة للإعفاءات الضريبية على الفوائد والأرباح الرأسمالية، وتوسيع نطاق الاستثمارات المؤهلة، وتخفيف القيود على الحيازات الأجنبية. كما ساهم استقرار الروبية وانخفاض التوترات الجيوسياسية في دعم هذا الاتجاه.
ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم بناءً على الظروف الاقتصادية العالمية والإضافات المحتملة إلى مؤشرات السندات الدولية الرئيسية.
وقد أدت هذه الإجراءات السياسية إلى توسيع نطاق وصول الصناديق الخارجية إلى سوق الدين السيادي في الهند.