ارتفع عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات في الهند بمقدار 7 نقاط أساس ليصل إلى 6.94% يوم الجمعة، مما يشير إلى وجود مخاوف بشأن التضخم والتشديد النقدي المحتمل. وقد تفاقمت هذه المخاوف بسبب ارتفاع أسعار خام برنت إلى ما يتجاوز 100 دولار للبرميل نتيجة للصراع في غرب آسيا، إلى جانب انخفاض الروبية إلى ما دون 94 مقابل الدولار.
ارتفع عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات في الهند بمقدار 7 نقاط أساس ليصل إلى 6.94% يوم الجمعة، مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة عند 6.87%، مسجلاً زيادة قدرها 26 نقطة أساس على مدار الشهر الماضي. وتتحرك أسعار السندات وعوائدها في اتجاهين متعاكسين، حيث يؤدي ارتفاع الأسعار إلى انخفاض العوائد والعكس صحيح.
ويأتي هذا الارتفاع وسط مخاوف غذتها أسعار خام برنت التي تجاوزت 100 دولار للبرميل بسبب الصراع المستمر في غرب آسيا، مما أدى إلى زعزعة استقرار الأسواق العالمية. كما أضاف انخفاض الروبية إلى ما دون 94 مقابل الدولار ضغوطاً على الموازين المالية والخارجية.
وبالمقارنة، ارتفع العائد القياسي في الولايات المتحدة بمقدار 48 نقطة أساس ليصل إلى 4.42% خلال الشهر الماضي. في حين سجل عائد السندات اليابانية لأجل خمس سنوات مستوى قياسياً عند 1.770%، ووصل عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 2.300%.
وقد أبقى بنك الاحتياطي الهندي (RBI) سعر إعادة الشراء (repo rate) ثابتاً عند 5.25% في مراجعة السياسة النقدية لشهر فبراير 2026، مع رفع توقعات الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.4% من 7.3%، وتوقعات تضخم مؤشر أسعار المستهلك إلى 2.1% من 2%. ومن المتوقع أن يحافظ البنك على أسعار الفائدة في أبريل. بينما أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة عند نطاق 3.50% - 3.75% في 18 مارس.
وقامت الحكومة بخفض الرسوم الضريبية على البنزين والديزل بمقدار 10 روبيات يوم الجمعة لتخفيف آثار ارتفاع أسعار الخام. وقال فانيشيخار بونانجي من شركة "Mavenark": "من المتوقع أن يرتفع التضخم بناءً على قاعدة منخفضة من الأرباع السابقة، مدفوعاً بارتفاع تكاليف المواد الخام، مما قد يجبر بنك الاحتياطي الهندي على البدء في رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما تتوقعه الأسواق".
وأضاف أن بنك الاحتياطي الهندي سيعالج الضغوط التضخمية بشكل استباقي لتجنب حدوث دوامة الأجور والأسعار. ويحذر المحللون من أن العوائد قد تتجاوز 7% إذا استمرت أسعار النفط في الارتفاع.