ضخ المستثمرون الأجانب في المحافظ المالية ما يقرب من 10 آلاف كرور روبية في السندات الهندية على مدار أربع جلسات تداول، مما أدى إلى عكس التدفقات الخارجة الأخيرة من سوق الدين.
جاءت عمليات الشراء هذه في أعقاب تدابير حكومية أعفت مكاسب الديون المؤهلة من الضرائب ووسعت نطاق خيارات الاستثمار المتاحة للمستثمرين الأجانب. وانخفضت عوائد السندات بعد موجة الشراء، مما يعكس تحسن المعنويات تجاه أدوات الدين الهندية. وقد ربط مراقبو السوق هذا التحول بشكل مباشر بالإعفاءات الضريبية الجديدة وقواعد الوصول الموسعة.