أعلنت حركة حماس يوم الاثنين أنها حلت لجنتها الحكومية التي تدير قطاع غزة، وأنها ستنقل السيطرة المدنية إلى لجنة من التكنوقراط مدعومة من الأمم المتحدة. وترتبط هذه الخطوة بخطة لوقف إطلاق النار توسطت فيها إدارة ترامب، لكنها تترك مسألة نزع السلاح معلقة.
قالت حماس إنها حلت "لجنة الطوارئ الحكومية" التي كانت تشرف على الوزارات في القطاع. وأوضح إسماعيل الثوابتة، مدير المكتب الإعلامي الحكومي الذي تديره حماس، أن الكوادر الفنية ستبقى لضمان استمرار الخدمات والعمل تحت مظلة "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" الجديدة. وصف المتحدث باسم حماس حازم قاسم القرار بأنه "خطوة إيجابية إلى الأمام" نحو تنفيذ وقف إطلاق النار. ومن المتوقع أن تشرف اللجنة الوطنية، التي تتخذ من القاهرة مقراً لها ويرأسها علي شعث، على الشؤون المدنية تحت إشراف الأمم المتحدة ومجلس السلام. من جانبه، صرح مجلس السلام بأنه سيقيم الإعلان بناءً على الأفعال لا الوعود، مؤكداً ضرورة سيطرة اللجنة على جميع الأسلحة. في المقابل، قلل وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر من أهمية هذه الخطوة، قائلاً إن حماس تهدف إلى تجنب نزع السلاح مع الحفاظ على نفوذها. استمر القتال على الرغم من الحديث عن وقف إطلاق النار، حيث أفاد مسؤولون صحيون في غزة بمقتل خمسة أشخاص على الأقل جراء غارات إسرائيلية يوم الاثنين. وكانت الحرب قد اندلعت بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، والذي أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة.
