دعا حاكم مقاطعة كاكاميغا، فرنانديز باراسا، لجنة الأخلاقيات ومكافحة الفساد (EACC) إلى تكثيف وجودها في المقاطعة واعتقال المتورطين في قضايا فساد، وذلك عقب تقرير صادر عن اللجنة كشف عن انتشار الرشوة. وأشار التقرير إلى أن كاكاميغا سجلت أعلى متوسط لقيمة الرشوة بـ 79,305 شلن كيني. وخلال مشاركته في جنازة، وجه باراسا تحذيراً صريحاً لمسؤولي المقاطعة.
أدلى حاكم كاكاميغا، فرنانديز باراسا، بتصريحاته يوم الجمعة 10 أبريل، خلال جنازة المديرة كارولين خاميته في كلية مقاطعة كاكاميغا التقنية. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يعلق فيها علناً على التقرير الوطني للمسح الجندري والفساد لعام 2025 الصادر عن لجنة الأخلاقيات ومكافحة الفساد.
وقال باراسا: "تُعد كاكاميغا واحدة من أكثر المقاطعات فساداً من حيث الخدمات، وتتصدر القائمة خدمات القضاة هنا. وعند الحديث عن حكومة المقاطعة، فالأمر يشمل مسؤولي الحكومة الوطنية ومسؤولي حكومة المقاطعة. أنا أعرف ذلك التقرير، وقد قرأته جيداً".
وحذر قائلاً: "أود أن أقول لمسؤولي المقاطعة في كاكاميغا، بعد أن قرأت ذلك التقرير، إنكم تحت المجهر. سنكون يقظين ولن نوظف إلا الأشخاص النزيهين".
كما حث باراسا اللجنة على زيادة وجودها في كاكاميغا، مضيفاً: "أدعو لجنة الأخلاقيات ومكافحة الفساد إلى القدوم والتمركز في كاكاميغا حتى نتمكن من اعتقال كل من يثبت تورطه في الفساد".
وذكر تقرير اللجنة أن متوسط الرشوة في كاكاميغا بلغ 79,305 شلن كيني، وهو الأعلى على المستوى الوطني. وشملت القائمة مقاطعات أخرى مثل ويست بوكوت بـ 16,400 شلن، وإيسيولو بـ 13,912 شلن، وفيهيغا بـ 12,309 شلن، وغاريسا بـ 12,297 شلن. وسلط التقرير، الذي أُعد بالتعاون مع المكتب الوطني للإحصاء في كينيا ومنظمة الشفافية الدولية في كينيا، الضوء على انتشار الرشوة في خدمات مثل شهادات الميلاد، وبطاقات الهوية الوطنية، ورخص القيادة.
وفي سياق متصل، أقال حاكم بونغوما، كينيث لوساكا، كبار المسؤولين بما في ذلك أعضاء اللجنة التنفيذية للمقاطعة، ومحامي المقاطعة، وسكرتير المقاطعة، وذلك بهدف تحسين الحوكمة، مستنداً إلى صلاحياته الدستورية، مع الإعلان عن ترتيبات مؤقتة ستتبع هذه القرارات.