رفض وكيل الوزارة تشارلز هينغا التقارير التي تفيد بأن الكينيين سحبوا 2.56 مليار شلن من منصة "بوما يانغو". وأوضح أن معظم هذه الأموال استُخدمت كودائع لشراء منازل خارج مشروع "بارك رود"، وأن ما تم سحبه فعلياً من قبل المدخرين لا يتجاوز 31.4 بالمئة.
عقد وكيل الوزارة تشارلز هينغا مؤتمراً صحفياً في 22 يوليو لتوضيح الأرقام التي نشرتها صحيفة "ديلي نيشن" في 19 يوليو. وذكر أن أكثر من ثلثي مبلغ الـ 2.56 مليار شلن قد وُجه نحو ودائع لأصحاب منازل جدد يشترون وحدات خارج مشروع "بارك رود"، بينما يمثل المبلغ المتبقي البالغ 803 مليون شلن، أي 31.4 بالمئة، عمليات سحب فعلية.
وأوضح هينغا أن بعض المدخرين سحبوا أموالاً لتغطية الرسوم المدرسية، بينما تصرف آخرون بدافع الذعر بعد سماع تهديدات من سياسيين معارضين بإلغاء ضريبة الإسكان. وأشار إلى أن البرنامج لا يزال يشهد نمواً في صافي المدخرات ليصل إلى 3 مليارات شلن بفضل المساهمات الجديدة رغم التدفقات الخارجة.
وذكر هينغا أن الوزارة استشارت المراجع العام بشأن هذه البيانات، مؤكداً أن برنامج الإسكان الميسر يسير وفق المخطط. وكان المراجع العام قد أشار في وقت سابق إلى أن حوالي 30 بالمئة فقط من أصل 1.26 مليون مستخدم مسجل يواصلون الادخار بنشاط.