حدد الرئيس ويليام روتو شهر سبتمبر 2026 كهدف نهائي لإتمام اتفاقية كفاية البيانات مع الاتحاد الأوروبي. ومن شأن هذا الإطار، الذي بدأ العمل عليه في مايو 2024، أن يجعل كينيا أول دولة أفريقية تبرم مثل هذه الاتفاقية، مما سيسمح بحرية نقل البيانات الشخصية بين كينيا والاتحاد الأوروبي.
أعلن الرئيس ويليام روتو عن هذا الجدول الزمني خلال جولته الأوروبية، مشيراً إلى أن الاتفاقية أوشكت على الاكتمال وستُعرض على برلمان الاتحاد الأوروبي للمصادقة عليها. وأكد روتو أنه بحلول أوائل العام المقبل، ستُعامل كينيا بموجب الاتفاقية معاملة أي دولة أوروبية.
وتعترف حالة كفاية البيانات بقوانين حماية البيانات في كينيا باعتبارها كافية للتعامل مع المعلومات الشخصية القادمة من الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى خفض التكاليف على الشركات ودعم النمو في قطاعات التكنولوجيا مثل تطوير البرمجيات ومعالجة البيانات.
وقد خصص الاتحاد الأوروبي 102 مليون يورو، أي ما يعادل 15 مليار شلن كيني، من خلال الشراكة الرقمية بين الاتحاد الأوروبي وكينيا. وستدعم هذه الأموال شبكات الألياف الضوئية، وشبكات الواي فاي العامة، ومراكز البيانات الصديقة للبيئة.
