ستقوم الحكومة الأمريكية بإسقاط المطالبات الضريبية نهائياً ضد الرئيس ترامب وأبنائه ومنظمة ترامب كجزء من تسوية تتعلق بدعوى قضائية تزعم تسريب إقراراته الضريبية.
يمنع الاتفاق، الموضح في وثيقة نُشرت على موقع وزارة العدل، الحكومة من فحص أو مقاضاة القضايا الضريبية الحالية التي تشمل ترامب وعائلته. ويشكل هذا الاتفاق ملحقاً للتسوية الأصلية التي أُعلن عنها سابقاً، والتي أنهت دعوى قضائية بقيمة 10 مليارات دولار رفعها ترامب ضد مصلحة الضرائب الأمريكية ووزارة الخزانة. وقد وقع القائم بأعمال المدعي العام تود بلانش على الوثيقة الموسعة. وبموجب الشروط، سيحصل ترامب على اعتذار رسمي من الحكومة لكن دون تعويضات مالية. كما تم إنشاء صندوق بقيمة تقارب 1.8 مليار دولار لتعويض الحلفاء الذين يعتقدون أنهم واجهوا تحقيقات غير عادلة، وهو ما أثار انتقادات من الديمقراطيين والمنظمات الرقابية باعتباره خطوة قد تنطوي على فساد. وقد رفضت القاضية كاثلين ويليامز الدعوى بعد ملاحظتها افتقار الوكالات المعنية إلى الشفافية في العملية.
